به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از میزان، صبح امروز جلسه دادگاه جستجو بوسیله اتهامات یک متهم دایر بر کلاهبرداری اینترنتی که درون زندان شهرری به سر می برد، بوسیله همت معاونت برنامه ریزی و فناوری دادگستری استان تهران و کرمان در نمایندگی هشتم محاکم کیفری دو شهرستان کرمان بوسیله صورت ویدئوکنفرانس و از فاصله بسیار از هزار کیلومتر برگزار شد.
کاربرد از سامانه های مخابراتی و رایانه ای از مواردی است که در سر آیین سیاست کیفری جدید مورد مداومت قرار پژمان است؛ چرا که کاربرد از تکنولوژی های روز درون سیلان محاکمه موجب می شود تا از بسیاری از چالش هایی که با بکارگیری از متد های سنتی واقف وسیله قضایی می شده است پیشگیری به ایفا آید.
خاستگاه قانونی مصرف از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه بوسیله مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آیین نامه استعمال از سامانه های مخابراتی و رایانه ای بازمی گردد.
در ماده ۱۷۵ سر آیین محاکمه کیفری آمده است مصرف از سامانه های (سیستم ها) رایانه ها و مخابراتی، از قبیل: پیام شبح (ایمیل)، ارتباط تصویری از رویه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با بزرگداشت مقررات راجع به سیاست الکترونیکی بلامانع است.
همچنین در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: به کارگیری سامانه های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، گرفتن شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، حرمت اظهارات بی نظیر مورد دید و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۲۵ آیین روزنامه استفاده از سامانه های مخابراتی و رایانه ای نیز آمده است که در عارض مهیا بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام خواه بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به انگیزه ضابطه حلال است، از شیوه وفاق تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از طرز دور انجام دهد. درخواست این بستگی از قانون سمپ بوسیله واحد قضایی ارسال و اجرا آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
کاربرد از سامانه های مخابراتی و رایانه ای از مواردی است که در سر آیین سیاست کیفری جدید مورد مداومت قرار پژمان است؛ چرا که کاربرد از تکنولوژی های روز درون سیلان محاکمه موجب می شود تا از بسیاری از چالش هایی که با بکارگیری از متد های سنتی واقف وسیله قضایی می شده است پیشگیری به ایفا آید.
خاستگاه قانونی مصرف از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه بوسیله مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آیین نامه استعمال از سامانه های مخابراتی و رایانه ای بازمی گردد.
در ماده ۱۷۵ سر آیین محاکمه کیفری آمده است مصرف از سامانه های (سیستم ها) رایانه ها و مخابراتی، از قبیل: پیام شبح (ایمیل)، ارتباط تصویری از رویه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با بزرگداشت مقررات راجع به سیاست الکترونیکی بلامانع است.
همچنین در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: به کارگیری سامانه های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، گرفتن شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، حرمت اظهارات بی نظیر مورد دید و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۲۵ آیین روزنامه استفاده از سامانه های مخابراتی و رایانه ای نیز آمده است که در عارض مهیا بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام خواه بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به انگیزه ضابطه حلال است، از شیوه وفاق تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از طرز دور انجام دهد. درخواست این بستگی از قانون سمپ بوسیله واحد قضایی ارسال و اجرا آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.
- ۹۹/۰۳/۲۷