به گزارش همشهری آنلاین، صادق جنان صفت در موجودی خبر رسانی " زمانه ۲۴" با تقریر این دید می نویسد: یک مقام وزارت اقتصاد می گوید حدود ۱۵ هزاره ملک مازاد در سامانه ثبت شده که ۸ هزاره ملک قابل واگذاری، حدود ۵ هزار تا هم دفع است و حدود ۷ هزاره واحدهم متصرف و معارض دارد که توان واگذاری ندارد. به گفته وزیر اقتصاد ارزش این اموال مازاد که درسامانه ثبت شده ۱۷ هزار میلیارد تومان دارایی است که آماده فروش و واگذاری است.
فرهاد دژپسنددر رسم رونمایی از سامانه دارایی مازاد بانک ها که با حضرت مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: این اقدام، گامی بخاطر آزادسازی منابع بانک ها بخاطر اعطای تسهیلات به بخش تولید و خلق اشتغال بیشتر درون اقتصاد است. به گفته وزیر قناعت کمی از این اموال محتوی هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه ای و متجاوز از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه خود می توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار شود. وزیر قناعت همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ بوسیله سوالی درباره عرضه سهام ۶ پالایشگاه در بورس اوراق بهادار گفت: مقدمات این امر انجام شده و منتظر شهود استعلام از دستگاه های مربوطه هستیم و این کار بزودی انجام می شود. وی درباره مطالبات معوقه بانک ها نیز اضافه کرد: طبق اطلاع دادن بانک مرکزی، این مغز حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
درباره آنچه وزیر اقتصاد گفته است چند نکته را یاد آور می شوم:
غره – بدون تردید و بدون زیرا که و چرا هر ریال از اموال یادشده متعلق به انسان ایران است زیرا که این بانک ها درسال ۱۳۵۹ دولتی و ملی شدند. بوسیله این ترتیب است که دولت بدون هیچ نظر خواهی از شهروندان اموال آنها را به حراج می گذارد.
دوم- با توجه به استیصال دولت برای تامین منابع ریالی دراین روزهای مشتعل بی پولی خیلی طالع و نیاز مبرم و از سوی دیگر کسادی بازار و رکود فعالیت های اقتصادی، این املاک و ساختمان ها به ارزانترین قیمت عدل و ستد خواهد شد. دراین وضعیت تنها نهادهایی که پول نقد دارند می توانند خریدار باشند که بدون تردید مردم معمولی و بنگاه های خصوصی نیستند.
سوم- اگر کشور در شرایط عادی بود و این حراج ادا می شد می توانستیم دایره خریداران را وسعت داده و با دخول سرمایه گذاران بین المللی این املاک و کارخانه ها ر ا به بالاترین قیمت فروخت. درغیاب رقابت و درون شرایط استیصال این مایملک انسان بوسیله ثمن بخس فروخته خواهد شد.
چهارم- دردناک و رنج آور بودن این حراج جایی است که وزیر اقتصاد با خونسردی می گوید بانکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ادعا معوقه دارند. یعنی اگر ۱۰ درصداین مطالبات معوقه وصول می شد لازم نبود دراین وضعیت استیصال املاک فروخته شود.
فرهاد دژپسنددر رسم رونمایی از سامانه دارایی مازاد بانک ها که با حضرت مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: این اقدام، گامی بخاطر آزادسازی منابع بانک ها بخاطر اعطای تسهیلات به بخش تولید و خلق اشتغال بیشتر درون اقتصاد است. به گفته وزیر قناعت کمی از این اموال محتوی هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه ای و متجاوز از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه خود می توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار شود. وزیر قناعت همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ بوسیله سوالی درباره عرضه سهام ۶ پالایشگاه در بورس اوراق بهادار گفت: مقدمات این امر انجام شده و منتظر شهود استعلام از دستگاه های مربوطه هستیم و این کار بزودی انجام می شود. وی درباره مطالبات معوقه بانک ها نیز اضافه کرد: طبق اطلاع دادن بانک مرکزی، این مغز حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
درباره آنچه وزیر اقتصاد گفته است چند نکته را یاد آور می شوم:
غره – بدون تردید و بدون زیرا که و چرا هر ریال از اموال یادشده متعلق به انسان ایران است زیرا که این بانک ها درسال ۱۳۵۹ دولتی و ملی شدند. بوسیله این ترتیب است که دولت بدون هیچ نظر خواهی از شهروندان اموال آنها را به حراج می گذارد.
دوم- با توجه به استیصال دولت برای تامین منابع ریالی دراین روزهای مشتعل بی پولی خیلی طالع و نیاز مبرم و از سوی دیگر کسادی بازار و رکود فعالیت های اقتصادی، این املاک و ساختمان ها به ارزانترین قیمت عدل و ستد خواهد شد. دراین وضعیت تنها نهادهایی که پول نقد دارند می توانند خریدار باشند که بدون تردید مردم معمولی و بنگاه های خصوصی نیستند.
سوم- اگر کشور در شرایط عادی بود و این حراج ادا می شد می توانستیم دایره خریداران را وسعت داده و با دخول سرمایه گذاران بین المللی این املاک و کارخانه ها ر ا به بالاترین قیمت فروخت. درغیاب رقابت و درون شرایط استیصال این مایملک انسان بوسیله ثمن بخس فروخته خواهد شد.
چهارم- دردناک و رنج آور بودن این حراج جایی است که وزیر اقتصاد با خونسردی می گوید بانکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان ادعا معوقه دارند. یعنی اگر ۱۰ درصداین مطالبات معوقه وصول می شد لازم نبود دراین وضعیت استیصال املاک فروخته شود.
- ۹۸/۰۹/۱۴